X
تبلیغات
دادرس پارسی - «احکام مال مشاع»

۱-تصرف در مال مشاع

يکي از آثار مالکيت اين است که مالک حق هرگونه تصرف در مال خودرا داشته باشد . ماده 30 قانون مدني نيز اين معنا را تاييد مي کند . به موجب اين ماده «هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.» مفاد اين ماده همان قاعده تسليط است که ازحديث "الناس مسلطون علي اموالهم" استفاده مي شود.

سؤالي که در اينحا مطرح مي شود اين است که آيا اين قاعده در مورد مال مشاع هم صادق است يا خير و آيا مالک ملک مشاعي حق دارد هر گونه تصرفي را در ملک خود بنمايد يا خير ؟

براي  پاسخ به اين سؤال بايداين نکته را متذکر شد که تصرف بر دو قسم است:

1- تصرف مادي (استعمال واستثمار) : مانند سکونت در ملک، تعمير آن يا تخريب آن.

2- تصرفات حقوقي (معنوي) يا تصرفاتي که موجب اخراج از ملکيت مي شود: مانند بيع يا صلح ياهبه و..

الف) تصرفات مادي:

تصرفات مالک در مال مفروز خود به حکم قاعده تسليط تا جائي که با حقوق ديگران مغايرتي نداشته باشد، هيچ مانعي ندارد. در مقام تعارض بين « قاعده تسليط » و «قاعده لا ضرر» قاعده لا ضرر مقدم است. به عبارت ديگر، قاعده نفي ضرر محدود کننده قاعده تسليط است. اين معنا دراصل چهلم «قانون اساسي» هم مورد تاکيد قرار گرفته است به موجب اين اصل «هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد » .

اما تصرفات شرکاء در مال مشاع چنانچه از نوع تصرفات مادي باشد، احتياج به اجازه شريک دارد. چون دائماً تصرفات مادي مستلزم تصرف در مال ساير شرکاء مي باشد. به عنوان مثال وقتي دو برادر در قطعه زميني زراعي شريک هستند، چنانچه يکي بدون اذن ديگري زمين زراعي را که مشاع است شخم بزند و درآن گندم بکارد، تصرف در مال برادر ديگر کرده است. همچنين است تصرفاتي مانند اقدام به تعمير  مال مشاع يا تخريب آن. به عبارت ديگر قاعده کلي جواز تصرف که در ماده 30 قانون مدني به آن اشاره شده است در خصوص مال مشاع با استثناء مواجه است. اين مطلب درماده 582 قانون مدني مورد تاکيد قرار گرفته است. اين ماده مي گويد: «شريکي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نمايد، ضامن است.»

بنابراين تصرفات مادي هريک از شرکاء در مال مشاع بدون اذن شريک يا شرکاء ديگر ممنوع است. لکن اين ممنوعيت تصرف در مواردي مستثني شده است:

1- در مورد قنوات مشترک: قنوات غالباً بين چند نفر مشترک است. اهالي يک روستا معمولاً مالک مشاعي يک يا چند رشته قنات هستند و معمولا بين شرکاء از جهت پرداخت هزينه هاي لايروبي يا تعمير قنات بين شرکاء توافق وجود ندارد. بعضي از مالکين مشاعي اجازه لايروبي را بلحاظ اينکه مستلزم پرداخت هزينه است به ديگر شرکاء نمي دهند يا از پرداخت هزينه لايروبي يا تعميرات امتناع مي نمايند. ماده 594 قانون مدني به منظور حفظ حقوق شرکاء و بهره برداري بهتر از قنوات و جلوگيري از خرابي آن از قاعده تسليط صرف نظر و  با ملاک قرار دادن قاعده «نفي ضرر» امکان اجبار به تعمير يا اجاره يا حتي فروش سهم شريک و يا شرکائي  را که از پرداخت هزينه امتناع مي نمايند، پيش بيني کرده است.

اين ماده مي گويد: «هرگاه قنات مشترک يا امثال آن خرابي پيدا کرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يک يا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء ديگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند، شريک يا شرکاء متضرر مي توانند به حاکم رجوع نمايند. در اين صورت اگر ملک قابل تقسيم نباشد، حاکم مي تواند براي قلع ماده نزاع ودفع ضرر، شريک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار کند.»

در اين ماده اجبار شريک به تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود منوط به اين امر شده است که مال مشترک قابل تقسيم نباشد.

از کلمه "امثال آن" مي توان چنين استنباط کرد که حکم مقدر در ماده 594 ق.م. اختصاص به قنات نداشته و به موارد مشابه مانند چاههاي عميق که مالکين متعدد دارد، سرايت مي نمايد.

2- آپارتمان ها: در قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئين نامه اجرائي آن مقررات خاصي براي اداره کردن قسمتهاي مشترک ساختمانهاي داراي طبقات مشترک پيش بيني شده است، در ماده 1 اين قانون مالکيت در آپارتمانها به دو قسمت :

الف: مالکيت قسمتهاي اختصاصي   ب: مالکيت قسمتهاي مشترک        تقسيم شده است. 

و در ماده 2 اين قانون قسمتهاي مشترک تعريف شده و سپس در ماده 6 همين قانون از قاعده کلي « ممنوعيت تصرف در مال مشترک بدون اذن کليه شرکاء» صرف نظر و آمده است: «چنانچه قراردادي بين مالکين ساختمان وجود نداشته باشد، کليه تصميمات مربوط به اداره امور مربوط به قسمتهاي مشترک به اکثريت آراء مالکيني است که بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالک مي باشند »

بعضي اعتقاد دارند که قسمتهاي مشترک در آپارتمانها خود داراي شخصيت حقوقي مستقل از شرکاء مي باشد و لذا نحوه اداره آنها نيز همانند شرکتهاي داراي شخصيت حقوقي به نظر اکثريت آراء مالکين قسمتهاي اختصاصي واگذار شده است. چنانچه در شرکتهاي تجاري نحوه اداره شرکت به آراء اکثريت مالکين سهام  واگذار گرديده. البته شخصيت حقوقي که موضوع آن قسمتهاي مشترک در آپارتمانها است، همانند شرکتهاي تجاري نياز به ثبت ندارد. نيز در هيچيک از موارد قانوني تملک آپارتمانها به شخصيت حقوقي قسمتهاي مشترک اشاره اي نشده است و نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 6580/7-26/8/1356 نيز با اين نظر مخالف بوده و بيان مي دارد: «بطور کلي نمي توان مجتمع مسکوني را داراي شخصيت حقوقي و مستقل به معني و مفهوم قانون تجارت دانست.»

چنانچه يکي از شرکاء به ميزان حصه خود درمال مشاع بدون اذن شريک ديگر تصرف نموده است، براي جلوگيري از ضرر شريک ديگر با توجه به اينکه تقسيم در مراجع قضائي بطول مي انجامد، بعضي اعتقاد دارند شريک ديگر نيز مي تواند در قسمت ديگر تا نهايي شدن تقسيم تصرف کند. مثلاً اگر دو نفر در يک قطعه زمين کشاورزي به مساحت دو هکتار شريک باشند و يکي از شرکاء به مقدار يک هکتار از زمين اشتراکي را تصرف و در آن به زراعت بپردازد، شريک ديگر نيز جهت جلوگيري از تضرر خود مي تواند درقسمت ديگر زمين که به مساحت يک هکتار خواهد بود تصرف و در آن تا تقسيم مال مشاع به کشاورزي بپردازد. همچنين است در منزل مشاعي که يکي از شرکاء به ميزان حصه خود در قسمتي ازمنزل سکونت نموده است، شريک ديگر نيز مي تواند در قسمت باقيمانده تصرف و سکونت نمايد.

اگر اين نظر را بپذيريم يکي ديگر از استثنائات بر قاعده کلي ممنوعيت تصرف درمال مشاع بدون اذن کليه شرکاء تحقق پيدا کرده است.

لکن اين نظر قابل انتقاد است. زيرا:

1- اقدام خلاف قانون يکي از شرکاء در تصرف در مال مشاع بدون اذن شريک ديگر، اقدام اين شريک را در ارتکاب عمل متقابل توجيه نمي کند 2- راه جبران ضرر شريک ديگر در ماده 582 قانون مدني پيش بيني و حکم به ضمان شريک متصرف غير مأذون داده شده است. لذا شريک غير متصرف مي تواند براي جبران ضرر خود خسارات ناشي از تصرف شريک ديگر که درتصرف مأذون نبوده است، مراجعه نمايد.

ب: تصرفات حقوقي: (اخراج از مالکيت)

برخلاف تصرفات مادي که هر يک از شرکاء از تصرف در مال مشاع بدون ساير شرکاء ممنوع بود، تصرفات «حقوقي» يا «معنوي» هر يک از شريکان درصورتي که منحصر در تصرف حقوقي باشد مجاز است و احتياج به اذن ساير شرکاء ندارد. هر يک از شرکاء حق دارد تمام يا قسمتي از سهم خود را از مال مشاع بدون اذن ازساير شريکان بفروشد. يا صلح کند يا هبه نمايد و در معني عام به ديگري منتقل نمايد. اين مطلب در ماده 583 ق . م. مورد تصريح قرار گرفته است. اين ماده مي گويد:« هريک از شرکاء مي تواند بدون رضايت شرکاء ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.»

البته بايد توجه داشت که گاهي تصرفات حقوقي مستلزم تصرف مادي نيز هست. مانند اينکه اگر شريک بخواهد سهم مشاعي خود را از مال مشاع به ديگري اجاره بدهد، استيفاء منفعت مستلزم اين است که عين مستاجره تحويل مستاجر شود و ازطرفي تسليم عين مورد اجاره از ناحيه شريک موجر به مستأجر بدون اذن ساير شرکاء بلحاظ اينکه تصرف مادي است، جايز نمي باشد. ماده 475 ق . م. در اين خصوص مي گويد: « اجاره مال مشاع جايزاست، لکن تسليم عين مستأجره موقوف به اذن شريک است.»

در موردي که شريک سهم خود را اجاره داده است، اما شريک ديگر اذن در تسليم عين مستأجره ندهد و منفعت در اختيار مستأجر قرارنگيرد، اجاره نسبت به مدتي که منفعت تسليم نشده باطل است و در بقيه مدت نيز مستأجر حق فسخ دارد. اين مطلب از ماده 476 قانون مدني استنباط مي شود.

درمورد عقودي که قبض شرط صحت عقد است، همانند «وقف» و «رهن» اين بحث اهميت بيشتري پيدا مي کند . و به قبض دادن مال مشاع در عقد وقف يارهن بر اذن شريک متوقف است.

بايد توجه داشت که جواز تصرف حقوقي هريک از شرکاء مال مشاع منحصر در سهم مشاعي آنان است و چنانچه يکي از شرکاء در بيش از سهم خود تصرف حقوقي نمايد و مثلاً کل مال مشاع را بفروش برساند يا تمام آنرا اجاره دهد، نسبت به سهم ساير شرکاء مرتکب معامله فضولي شده است. ماده  581 ق.م. مي گويد:«تصرفات هريک از شرکاء در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد، فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود». حکم اين ماده کما اينکه در آينده خواهيم گفت شامل مال مشاع (شرکت غير عقدي) و شرکت عقدي مي شود.

همچنين حکم اين ماده وضعيت حقوقي اقدامات شريک غير مأذون را بيان مي کند و منافاتي با ضمان مقرر در ماده 582 ق.م. که براي شريک متصرف غير مأذون درمال مشاع ثابت است، ندارد.

در مورد حق مشترک مثل حق فسخ و حق شفعه استفاده از آن بايد توسط کليه صاحبان حق بعمل آيد و اين حقوق قابل تبعيض نيست. مگر اينکه بعضي حق خود را اسقاط کرده باشند که در اين صورت اعمال حق وسيله بقيه صاحبان حق بعمل خواهد آمد. (مواد 823 و 824 ق.م.)

2- منافع مال مشاع:

همانطور که بيان شد شرکاء در مال مشاع از لحاظ امکان تصرف درآن با هم برابرند و مالک يک سهم مشاع از ده سهم مشاع به همان ميزان حق تصرف و امکان تصرف در مال مشا ع را دارد که مالک 9 سهم دارد. يعني مالک يک سهم بدون اذن مالک 9 سهم و مالک 9 سهم مشاع بدون اذن مالک يک سهم حق تصرف مادي درمال مشاع را ندارد.

لکن درمورد منافع مال مشاع هر يک از شرکاء به ميزان مالکيت خود از مال مشاع نفع مي برد. همچنانکه در مورد مخارج وهزينه ها نيز به همين ميزان مسؤوليت دارد و مخارج به ميزان سهم مشاعي شرکاء به آنان تحميل مي شود.

سؤالي که مطرح مي شود اين است که آيا شرکاء مي توانند بر خلاف اين قاعده با هم توافق نمايند. مثلاً شخص مالک سه دانگ مشاعي يکباب منزل است و برادر وي نيز مالک سه دانگ ديگر و هردو به اتفاق هم آن را به شخص ثالثي اجاره داده اند و ماهيانه يکصد هزارتومان اجاره بها مي گيرند. آيا دو برادر مي توانند با هم توافق کنند که يکي از دو برادر 70 % اجاره بها را و ديگر 30% اجاره بها را مالک شود؟

ماده 575 قانون مدني پاسخ اين سؤال را داده است. اين ماده مي گويد: «هر يک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي باشد. مگر اينکه براي يک يا چند نفر ازآنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.»

سپس به حکم اين ماده توافق شرکاء در خصوص برخورداري بيشتر يک يا چند نفر ازشرکاء ازمنافع نسبت به شريک ديگر معتبر نيست و شرط خلاف هم قاعده تناسب منافع با ميزان مالکيت را نمي تواند برهم زند، مگر اينکه بر خورداري بيشتر يک شريک از منافع مستند به عمل وي باشد که در اين صورت در مقابل عمل شريک مي تواند سهم زيادتري از منافع براي وي منظور نمود. (همانطور که خواهد آمد اين مطلب در مورد شرکت عقدي و غير عقدي جاري است.)

3- وضع حقوقي طلب مشترک:

چنانچه مال مشاع با رضايت همه شريکان فروخته شود در اين حالت دوفرض پيش مي آيد:

الف: ثمن معامله عين معين خارجي قرار گيرد. مانند اينکه مال مشاع که به عنوان مثال يک باب خانه بوده است توسط همه شرکاء فروخته شود و ثمن آن قطعه زمين معين يا يک دستگاه اتومبيل معين قرار داده شود. در اين صورت همه فقهاء و حقوقدانان معتقد هستند که ثمن همانند مبيع بين فروشندگان مشاع است.

ب: ثمن معامله کلي في الذمه (مانند پول) باشد.

در فرض اخير اختلاف و دو نظر ابراز شده است:

نظريه اول: مشهور فقهاء عقيده دارند ثمن نيز مانند مال مشاع ملک همه شريکان است و هر اندازه وصول شد به همه تعلق دارد و در نتيجه بيع هر جزء از ثمن در برابر جزء از مبيع قرار مي گيرد.

از اين نظر اين نتايج بدست مي آيد:

1- طلب مشترک که بر ذمه مديون قرار گرفته است تا زماني که مصداق خارجي آن تعيين نشده است قابليت تقسيم ندارد.

2- اگر شريکي قسمتي از ثمن را بگيرد، در واقع مال همه را گرفته است و ديگران در آن سهيمند و حق دارند به او يا به خريدار مراجعه کنند.

3- شريکي که ثمن را بدون اذن شرکاء  گرفته است، نسبت به عين ومنفعت آن ضامن است.

4- چنانچه شريک در اخذ ثمن مأذون بوده است، اگر تمام يا قسمتي از ثمن تلف شود از مال همه شرکاء رفته است.

اين دسته از فقهاء حکم اين قاعده را بر هر طلب مشترک تسري مي دهند.

مانند اينکه:

مورث علي و حسن مبلغ يک ميليون تومان از حسين طلب داشته است. حال طلبکار فوت نموده است و طلب وي از حسين به فرزندانش منتقل شده است. در اين فرض نيز علي و حسن بر ذمه حسين طلب مشتر ک دارند.

حسين به مال مشترک بين علي و حسن خسارت عمدي يا غيرعمدي وارد نموده است. دراين فرض علي و حسن مشترکاً خسارت وارده را از حسين طلب کار مي باشند.

علي و حسن مال مشترکي را که مثلاً مبلغ يک ميليون تومان بوده است به حسين قرض داده اند. حال علي و حسن مبلغ يک ميليون تومان مشترکاً در ذمه حسين طلبکار مي باشد.

نظريه دوم: معدودي از فقهاء نيز بر خلاف نظر مشهورعقيده دارند:

هر شريک مي تواند معادل سهم خود از خريدار بگيرد. به عبارت ديگر مال مشترک در نتيجه انتقال به خريدار از بين مي رود و شرکت موضوع خود را از دست مي دهد. آنچه بر ذمه خريدار باقي مي ماند طلبي است که مالکان مبيع دارند و هريک به نسبت طلب خود مي تواند آن را وصول نمايد و آنچه که در يافت مي کند مصداق طلبي است که از خريدار داشته است.

بر اساس اين نظريه:

1- هر شريکي که سهم خود را از ثمن دريافت کرده است، مال اختصاصي او خواهد بود.

2- تلف ثمن مأخوذه توسط شريک فقط به حساب او گذاشته مي شود و تأثيري در سهم بقيه شرکاء ندارد و نمائات حاصله از ثمن مأخوذه متعلق به او خواهد بود. 

آنچه ظاهراً مورد اتفاق است اين است که: هر يک از شريکان مي تواند سهم خود را ابراء کند يا سهم خود را در مقابل مالي صلح کند.

3- براي پرداخت سهم يکي از شرکاء از ثمن در ضمن عقد بيع به وجه ملزمي مدت معين شود. در اين صورت اين شريک از ثمني که نقد در يافت شده نصيبي نخواهد داشت و بايد تا زمان رسيدن زمان وصول سهم خود صبر کند. (البته شايد بتوان گفت که در اين فرض طلب از اصل مشترک نبوده و با تعيين مدت نسبت به سهم يکي از شريکان از ثمن معامله بيع از ابتدا به دو بيع مستقل منحل شده است.)

جواز ابراء يا صلح يا تعيين مدت براي سهم خود از ناحيه هريک ازشرکاء به عنوان دليل بر تجزيه و تقسيم طلب مشترک بين شرکاء مورد استناد قرار گرفته است.

(براي ديدن استدلال هريک از اين دونظر به کتاب عقود معين دکتر کاتوزيان ج2 صص49-53 مراجعه شود.)

 

خلع يد از مال مشاع

وضع خاص مال مشاع و داشتن حق مالکيت هريک ازشرکاء درتمام اجزاء آن موجب مشکلاتي درمورد غصب سهم يکي از شرکاء توسط شريک يا شرکاء ديگر مي شود. درمورديکه يکي از شرکاء تمام مال مشترک را غصب و تصرف کند و مانع استفاده شريک ديگر از حق مالکيت خود شود، عمل اين شريک نسبت به سهم شريک ديگر غصب محسوب مي شود. زيرا غصب استيلاي يد است بر مال غير به نحوعدوان. (ماده308ق.م.)

هرگاه مالي مورد غصب واقع شود قاعده اين است که مالک حق دارد خلع يدغاصب را ازملک خود بخواهد. ماده 311 ق.م. تصريح مي کند: «غاصب بايدمال مغصوب راعيناً به صاحب آن ردنمايد و...»

خلع يد غاصب از مال مفروز پس از احراز غاصبانه بودن تصرف متصرف اشکالي را بوجود نمي آورد و مال مغصوب از تصرف غاصب خارج و اصطلاحاً خلع يد و به تصرف مالک داده مي شود.

اما در مورد مال مشاعي که توسط يک يا چندنفر ازشرکاء غصب شده است، خلع يد غاصب با مشکل مواجه است. زيرا شريک غاصب نيز مانند شريک ديگر يا سايرشرکاء مالک هر جزء يا بخش از مال مشاع است. لذا درعمل خلع يد وي از هر جزء مال مشاع موجب مي شود که يد وي را از مال خود او خلع کرده باشيم.

 

حل مشکل خلع يد مال مشاع

براي حل اين مشکل رويه قضائي ايران در مقطعي از زمان شريکي را که سهم مشاع او غصب شده بود موظف مي کرد تا ابتدا افراز سهم خود را ازمرجع صالح تقاضا نمايد و پس از صدور حکم افراز و جدا شدن سهم شريک به تقاضاي او حکم خلع يد غاصب از سهم مفروز وي صادر مي شد که اين امر به لحاظ اينکه طولاني و مستلزم اتلاف وقت بود، در عمل موجب تضييع حق مالک مشاع به نفع شريک غاصب مي شد. تا اينکه سرانجام قانون «اجراي احکام مدني» در 25 آبانماه 1356 با تجويز خلع يد از ملک مشاع راه حل خاصي را دراين خصوص مقرر نمود و نحوه اجراي حکم خلع يد عليه شريک غاصب را ارائه داد . برطبق ماده 43 اين قانون«درموارديکه خلع يد عليه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتي از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد مي شود. ولي تصرف محکوم له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است.»

برطبق اين ماده هرگاه يکي ازشرکاء تمام ملک را تصرف مي کند و شريک ديگر دعوي خلع يد او را از سهم مشاع خود طرح مي کند، دادگاه حکم خلع يد را به ميزان سهم مشاع خواهان صادر مي نمايد. ولي در مرحله اجراي حکم، مأمور اجراء کل ملک مشاع را تخليه مي کند. با اين حال مال مشاع به شريکي که حکم خلع يد به نفع او صادرشده است تحويل نمي شود وتصرف هريک از شرکاء درمال مشاع طبق (ماده 582 ق.م.) نيازمند اذن سايرشرکاء است. اين روش راه حل مناسب وعادلانه اي است که به تصرفات غاصبانه شريک غاصب پايان مي دهد.

البته بعضي عقيده دارند که ماده 43 قانون اجراي احکام مدني ناظر به موردي است که شخص ثالثي غير از شرکاء اقدام به تصرف غاصبانه ملک مشاع کرده باشد و يکي از شرکاء تقاضاي خلع يد او را بنمايد. در اين صورت است که در مقام اجراي حکم خلع يد مطابق ماده مذکور اقدام مي شود. اما اگر متصرف غاصب يکي از شرکاء باشد، امکان خلع يد او وجود ندارد. زيرا خلع يد شريک از مال مشاع مستلزم خلع يد او از مال خود او نيز مي باشد. زيرا مالک مشاعي در هر جزء مال مشاع ماليت دارد. در نتيجه شريک ديگر راهي جز تقاضاي افراز مال مشاع را ندارد و اگر غير قابل افراز تشخيص داده شد، بايد مطابق قانون افراز وفروش املاک مشاعي تقاضاي دستور فروش آنرا ازدادگاه بنمايد.

به نظر مي رسد اطلاق ماده 43 قانون اجراي احکام مدني شامل هردو قسم مي شود و مالک مشاعي مي تواند تقاضاي خلع يد غاصب را بنمايد. چه غاصب احد از شرکاء باشد يا شخص ثالثي غير از شرکاءاقدام به غصب ملک مشاع کرده باشد.

به هرحال پس ازاينکه ملک تخليه شد، کليه شرکاء درحالت مساوي قرار مي گيرند و هريک بخواهد درمال مشاع تصرف نمايد، بايد از شريک خود اذن بگيرد و پس از خلع يد، شريک غاصب چنانچه مجدداً در مال مشاع تصرف نمايد. علاوه برمسؤوليت مدني، ازجنبه کيفري نيز قابل تعقيب است. در ماده 693 قانون مجازات اسلامي براي متصرف مجدد علاوه بر رفع تجاوز، مجازات حبس از 6 ماه تا دو سال پيش بيني شده است.

 

 

+ نوشته شده توسط علی نصری در چهارشنبه بیست و دوم تیر 1390 و ساعت 15:47 |
فهرست واژگان حقوقی



الفآب
پتث
جچح
خدذ
رزژ
سشص
ضطظ
عغف
قکگ
لمن
وهی